logo

الشروط والاحكام

المقدمة

يُدار هذا الموقع الالكتروني من قبل (شركة تجمعات للتطوير العقاري) الرقم الوطني الموحد (7029944928) ويُشار إليها لاحقا بـ “تجمعات”. يعرض موقع تجمعات معلومات تعريفية وتسويقية حول منتج “أرضك واستثمارك” لشرح النموذج التطويري المقترح لملاك الأراضي، بما في ذلك الخطوات الأساسية، والمزايا المحتملة، وآلية دراسة الأرض. ويُعد هذا المحتوى ذا طبيعة إرشادية عامة لا يشكّل عرضًا تعاقديًا، ولا التزامًا، ولا ضمانًا لأي نتائج أو عوائد، ولا ينشئ أي علاقة نظامية بين مالك الأرض وتجمعات إلا بموجب الاتفاقيات النهائية الموقّعة بين الطرفين.

باستخدامك لهذا الموقع الإلكتروني وتعبئة النماذج المتاحة، فإنك تقر بالموافقة والالتزام بالشروط التالية:

أولًا: طبيعة المعلومات المنشورة

جميع المعلومات المنشورة عن المنتج هي معلومات تعريفية غير ملزمة، ولا تُعد عرضًا أو تعهدًا أو ضمانًا من تجمعات، ولا تنشئ أي حق أو توقع عند مالك الأرض قبل توقيع اتفاقيات مكتوبة وموقعة.

ثانيًا: العوائد والأمثلة التوضيحية

قد يتضمن الموقع نسبًا أو أمثلة تقديرية للعائد الاستثماري، وهي أمثلة إيضاحية فقط، ولا تمثل التزامًا أو ضمانًا بأي عائد. وقد تختلف النتائج كليًا أو جزئيًا وفق الدراسة، وطبيعة الأرض، والتفاوض، والاتفاقيات النهائية، ولا يجوز اعتبار أي أرقام منشورة أساسًا للمطالبة بأي حقوق.

ثالثًا: دراسة الأرض ونشوء الالتزامات

يخضع تقديم بيانات الأرض للدراسة الأولية دون أي التزام من تجمعات بقبول الأرض أو التعاقد بشأنها. ولا تنشأ أي علاقة نظامية أو مالية أو حقوقية بين مالك الأرض وتجمعات إلا بموجب اتفاقيات مكتوبة وموقّعة، وتعد هذه الاتفاقيات المرجع الوحيد المنظم للعلاقة.

رابعًا: حماية الملكية الفكرية

تعتبر جميع الدراسات الأولية، المخططات المقترحة، أو التقارير المالية والفنية التي قد تقدمها تجمعات للمالك (قبل توقيع العقد النهائي) ملكية فكرية حصرية لـ “تجمعات”. لا يجوز للمالك أو من ينوب عنه استخدام هذه الدراسات، أو مشاركتها مع أطراف ثالثة، أو تنفيذها مع مطورين آخرين دون موافقة خطية مسبقة من تجمعات.

خامساً: رسوم الأراضي البيضاء

تخضع رسوم الأراضي البيضاء للأحكام والضوابط الصادرة عن وزارة البلديات والإسكان، بموجب:

وذلك وفق ما هو منشور عبر المنصة الرسمية:
https://idlelands.momah.gov.sa/ar

ولا تملك تجمعات أي سلطة في فرض الرسوم أو إعفائها أو تعديلها أو تأجيلها. وأي ذكر للاستفادة أو الإعفاء هو وصف للنصوص النظامية فقط، ولا يمثل وعدًا أو التزامًا من تجمعات. ويقتصر دور تجمعات عند وجود تفويض نظامي وبعد توقيع العقد على متابعة الطلبات لدى الجهة المختصة دون ضمان للقبول أو النتيجة.

سادساً: التأهيل النظامي للوسيط أو الوكيل واستحقاق السعي

  1. إذا قام شخص بتعبئة النموذج نيابة عن مالك الأرض، فيشترط أن يحمل:
    وكالة شرعية سارية المفعول، أو
    • عقد وساطة عقارية نظامي،
    • ورخصة “فال “ للتسويق العقاري.
  2. لا يعد تقديم الوسيط للبيانات، أو التواصل الأولي، أساسًا لاستحقاق أي سعي، ولا ينشئ أي حق له تجاه تجمعات أو مالك الأرض.
  3. لا يكون السعي مستحقًا إلا بعد توقيع عقد التطوير النهائي، واعتماد نسبة السعي ضمن اتفاق مكتوب، وبوجود المستندات النظامية التي تثبت صفة الوسيط وتمثيله لمالك الأرض.
  4. نسبة السعي التي قد تُذكر في أي محتوى تسويقي هي نسبة تقديرية وغير ملزمة، ويحدد مقدار السعي واستحقاقه في الاتفاقيات النهائية فقط.

سابعاً: خضوع النموذج للأنظمة واللوائح العقارية

يخضع نموذج التطوير المقترح للأنظمة واللوائح التنظيمية المعمول بها لدى:

ويُعد الالتزام بهذه الأنظمة جزءًا من إطار التعاقد النهائي، ولا يجوز تفسير أي محتوى في الموقع بما يخالف هذه الضوابط.

ثامناً: الخصوصية وحماية البيانات

يقر المستخدم بموافقته على جمع ومعالجة بياناته الشخصية وبيانات العقار وفقاً لسياسة الخصوصية المعتمدة في الموقع، وبما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية واللوائح ذات العلاقة. وتستخدم هذه البيانات لأغراض دراسة الفرصة الاستثمارية والتواصل، ولا يتم مشاركتها مع أطراف خارجية إلا في حدود ما تقتضيه طبيعة العمل أو الأنظمة.

تاسعاً: حدود المسؤولية والاستشارات

لا تعد المعلومات المنشورة استشارة مالية أو عقارية أو قانونية. ويقع على المستخدم مسؤولية الحصول على المشورة المهنية المناسبة قبل اتخاذ أي قرار. ولا تتحمل تجمعات أي مسؤولية عن اعتماد المستخدم على المعلومات المنشورة.

تُعرض المعلومات “كما هي” دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية. ولا تتحمل تجمعات أي مسؤولية عن:

عاشراً: التعديل والتحديث

يجوز لتجمعات تعديل المعلومات المنشورة أو هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق. ويُعد استمرار استخدام الموقع موافقة على التعديلات، وتعد النسخة المنشورة في الموقع هي النسخة المعتمدة والنافذة.

أحدى عشر: أحكام ختامية

  1. تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص للمحاكم المختصة داخل المملكة.
  2. بطلان أي بند لا يؤثر على باقي البنود، وتبقى جميع الشروط الأخرى صحيحة ونافذة.
  3. عدم ممارسة أي حق لا يعد تنازلًا عنه.